هنأ الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي،بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو 1952المجيدة
واكد رئيس اتحاد عمال مصر “أن ثورة 23 يوليو التي قادها الضباط الاحرار من أبناء الجيش المصري ،وضعت عددًا من المبادئ لعل أبرزها: “القضاء على الإقطاع، والقضاء على الاستعمار، والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة جيش وطنى قوى، وإقامة عدالة اجتماعية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة”.
واضاف محمد جبران، أن هذه “الثورة ” كانت بمثابة العصر الذهبى للطبقة العاملة التى كانت تعانى أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث أسفرت عن توجهها الاجتماعى وحسها الشعبى مبكراً عندما أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952،و قضت على الإقطاع ،وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها،وحررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعى، كذلك جاء ملف تمصير وتأميم التجارة والصناعة التى استأثر بها الأجانب، أحد أهم الملفات التى نجحت ثورة يوليو فى تحقيقها، وتبعها القضاء على السيطرة الرأسمالية فى مجالات الإنتاج الزراعى والصناعى، وقضت كذلك على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى، ويخضع ثمنها للمضاربة فى سوق العمل،كما عززت ثورة يوليو المنتج المحلى المصرى بتدشين مئات المصانع والشركات فى مختلف التخصصات، وكان للمنتج المصرى بريقه فى معظم أسواق العالم،ثم جاء إنشاء السد العالى ليكون تاجاً لكل المصريين وثمرة من ثمار يوليو
واكد رئيس اتحاد عمال مصر، على تجديد ثقته في “القيادة السياسية” و”القوات المسلحة”وتفويضهم بإتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري،ومعلناً عن تعهده بالإستمرار في حث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج.
مضيفا، أن المشروعات العملاقة الحالية، وبرامج الحماية الإجتماعية، وثقافة “الجمهورية الجديدة”،و”الحوار الوطني “جميعها منهج “ثورة 30 يونيو 2013″،وامتداد لمبادئ ثورة يوليو 1952,والتى حققت الإرادة الوطنية،وقادت العديد من الشعوب إلى ثورات التحرر الوطنى.
وأشاد الإتحاد تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لدور العمال في “الجمهورية الجديدة”،وتأكيده المستمر فى كل المناسبات العمالية والوطنية أن العامل المصرى هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطنى.